مدخل علم الحديث النبوي

وإن
مما ينبغي على طالب العلم ابتداءً من قبل أن يخوضَ في هذا العلم، ومن قبل
أن يشتغل بمباحثه، ينبغي أن يكون على فهم وعلى دراية وتصور جيد لبعض
القضايا الكلية المتعلقة بهذا العلم وهذه القضايا الكلية نستطيع أن نلخصها
في هذه الفصول:

الفصل الأول:
المصطلح ومعناه:
هو:« اتِّفاقُ طائفةٍ ما على شيءٍ ما »، فكلّ طائفةٍ اتفقت وتعارفت فيما بينها على أمرٍ ما فقد اصطلحوا عليه.
فالاصطلاحات أو الأسماء وإن تعدّدت فإن المسمى لا يتعدد؛ فهذا مفهوم قول العلماء:« لا مُشاحَّة في الاصطلاح ».
[center] مثلا:
مصطلح (الخبر) يُطلق على إرادة معنى ما، فهذا اللفظ يُستعمل مثلاً في:
- علم الحديث وهو يراد به معنًى ما.
- علم النحو وهو يراد به معنى آخر.
- علم البلاغة وهو يراد به كذلك معنى آخر.
إذًا؛ قولُ العلماء:« لكل علم اصطلاحه »،
لا يَقْصِدون: أنَّ لكل علمٍ ألفاظَه التي يختص بها، وإنما يقصدون: أن لكل
علمٍ المعاني الخاصة التي تختص به لهذه الألفاظ أو لهذه المصطلحات التي قد
تكون مشتركةً في أكثر من علم.
[center] قد
تختلف معانيها في العلم الواحد أحيانًا، فقد يُطلَق اللفظ الواحد في العلم
الواحد، فيُراد به أحيانًا معنًى، ويُراد به أحيانًا أخرى معنًى آخر.
وهذا موجود بكثرة في المصطلحات الحديثية كمثل مصطلح (الثقة)، فهو يطلقه المحدثون أحيانًا على:
- إرادة أن هذا الراوي الذي وصفوه بذلك الوصف قد تَحَقَّقَ فيه شرطان:
الشرط الأول: أنه عدْلٌ دَيِّن؛ لا يتعمَّد كذِبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الناس؛ وهذا معنى العدالة.
الشرط الثاني: أنه ضابطٌ مُتقنٌ مُتَبِّتٌ لما يرويه.
- فقد يريدون بهذا المصطلح العدالة فحسب.
-
بل من أهل العلم من المتأخرين مَنِ استعمل هذا المصطلح على من صحَّ
سَمَاعُه وحضورُه لمجلس السماع وإن لم يكن عدلاً ولا ضابطًا، بل قد يكون
-مع ذلك أيضًا- ممن لم يَسْلَم من قوادح العدالة.

وتارةً
يكون هذا الاختلاف راجعًا إلى اختلاف الأئمة، فبعض الأئمة قد يُطْلِق
مصطلحًا ما ويريد به معنًى ما يختصُّ به بخلاف غيره من أئمة العلم، فهذا
نستطيعُ أن نَتفهَّمَه بمعرفة منهج أهل الإمام، أو بمعرفتنا باصطلاحه.

وقد
يكون الاختلاف في دِلالة المصطلح راجعًا إلى الزمان أو المكان، كأن يكونَ
أهلُ بلدٍ معيَّنون يستعمِلون المصطلح على إرادة معنًى ما بخلاف غيرهم من
أهل البُلدان الأخرى، أو أهلُ زمانٍ معيَّنون يستعمِلون مصطلحًا ما على
إرادة معنًى ما بخلاف غيرهم من أهل الأزمنة الأخرى.

وهذا؛ يدعونا إلى معرفة المعاني المختلفة للمصطلح الواحد باختلاف قائليها أو باختلاف أماكنهم أو باختلاف أزمانهم.
[center]


الفصل الثاني:
[center]طَرَفَا المصطلح:
أيُّ مصطلحٍ من المصطلحات الحديثية إنما يتناولُه العلماء من جهتين:
الجهة الأولى: معناه الاصطلاحي: أي إذا ما أطلق المحدثون مصطلحًا ما، فتجد علماء الحديث في كتب مصطلح الحديث يتناولون هذا الأمر ويدرسون كيفية فَهْم مراد الأئمة من قولهم: (فلان ثقة)، (فلان ضعيف)، (حديث صحيح)
وغيرها من المصطلحات، وهل يريدون بهذه المصطلحات معنًى واحدًا أم أن هناك
من هذه المصطلحات ما قد أطلقه الأئمة وأرادوا به أكثر من معنًى.
الجهة الثانية: الأحكام المترتبة على هذا المصطلح: ما حكم الحديث الذي قالوا فيه: (إنه حسن)؟ ما حكم الراوي الذي قالوا فيه: (ثقة)؟ هل حديثه مقبول أم ليس مقبولاً؟
هذا
-بطبيعة الحال-؛ ينبني على فهمنا لمرادهم من المصطلحات التي أطلقوها على
الروايات أو على الرواة، وبقدر فهمنا لمرادهم من الألفاظ ومن المصطلحات
بقدر ما نستطيع أن نعرف الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات.
فمثلاً؛ لو رجعنا إلى المثال الذي مَثّلْنا به، وهو قول المحدثين في الراوي: (هو ثقة).
لا شك أن الأحكام المُتَرَتَّبة على فهمنا لهذا المصطلح تختلفُ، فإذا فهمنا من مراد إمامٍ ما في حكمه على راوٍ ما حيث قال فيه: (إنه ثقة) هَاهُنا أنه يريد أن يثبتَ العدالة والضبط، فإن هذا سينبني عليه أن هذا الراوي حديثُه مقبول، وأنه في حيّز القَبول.
هذا؛ بخلاف ما إذا قال هذا الإمامُ نفسُه أو غيرُه من الأئمة: (فلان ثقة) ولم يُزِدْ من قوله: (ثقة)
سِوى إِثْباتِ العدالة دون الضبط فإن الحكمَ حينئذٍ سيختلفُ، فلن يكون هذا
الراوي -من حيث قبول الرواية- حالُه كحال الراوي الأول؛ فإن الراوي الأول
حديثُه من قسم المقبول، بينما ذلك الراوي الثاني لن يكون حديثه من قسم
المقبول؛ لاختلال شرطٍ من شرائط قبول الحديث، وهو ضبط الراوي.
وهكذا الشأن فيمن أطلَقوا عليه أنه (ثقة)
ولم يريدوا أكثر من أنه قد قد ثَبَتَ سماعه أو حضوره مجلسَ السماع، وإن لم
يكن عدلاً أو ضابطًا، فإن هذا الراوي وإن أطلقوا عليه لفظ (الثقة) إلا أنهم لم يقصِدوا أن حديثه من الأحاديث المقبولة، وأنه ممن يحتجُّ بحديثه.

الفصل الثالث:
سُبُلُ تفسير المصطلح:

الاصطلاحات
إنما يعرفُها العلماء عن طريق التتبع والاستقراء؛ فهم ينظرون في مواضع
استعمال هذا المصطلح في كتب القوم ويحاولون أن يتفهَّموا معانيها سواءٌ
بالسياق الذي سيقت فيه أو بعرض كلام الإمام على كلامه الآخر، فيتبين بكلامه
المفصَّل ما أجملّه في موضع آخرَ، أو بمقارنة كلام الإمام بكلام غيره من
الأئمة في الموضع الواحد في الحديث الواحد أو في الراوي الواحد، فيستطيعون
بذلك أن يفهموا مرادَه من هذا المصطلح في هذا الموضع، ثم يجمعون هذه المادة
الوفيرة من أقوال الأئمة الكثيرة، ويستطيعون أن يستخلصوا منها قولاً
عامًّا أو معنىً عامًّا يستطيعون أن يفهموا به مراد هؤلاء العلماء من هذه
المصطلحات، حيث تقع في استعمالهم.
وبطبيعة
الحال؛ فإن هذا الاستقراء والتتبع إنما يكون لأهل الاختصاص، فكلما كان
العالم مختصًّا بهذا العلم عالمًا به عارفًا به كثير الاشتغال به، كلما كان
أعلم بمعاني مصطلحات أهله.

وهناك
أيضًا سبيلٌ أخرى لمعرفة معنى المصطلح عند الأئمة، وذلك أن ينصَّ الإمامُ
على المعنى الذي يقصُدُه هو من المصطلح الذي أطلقَه أو استعملَه.
وهذا موجودٌ بكثرة، فمثلاً؛ نصَّ الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- الذي أوْدَعَه كتاب (العلل) الذي في آخر الكتاب (الجامع) له المتعلق بالحديث الحسن، فقد بَيَّنَ فيه المعنى الذي أراده من قوله "حسن" في كتابه (الجامع) حيث قال:
« وقولُنا
في هذا الكتاب: حديثٌ حسنٌ؛ فإنما أردنا به حُسنَ إسنادِه عندنا، كلُّ
حديثٍ يُروى لا يكونُ في إسناده من يتَّهم بالكذب، ولا يكون ُ الحديثُ
شاذًّا، ويُرْوى من غير وجهٍ نحو ذلك فهو عندنا حديثٌ حسنٌ ».
فبعدَ أن استعمل "الحسن" بكثرةٍ في كتابه (الجامع) نصَّ هو في آخر (الجامع) على المعنى الذي قصدَه من هذا المصطلح.


الفصل الرابع:
وظيفة المحدِّث:

موضوع علم الحديث هو الإسنادُ والمتنُ، فإن المحدثين مهما تَكَلَّموا ومهما فَرَّعوا فكلُّ كلامهم يدور في فلك الإسناد والمتن.
ووظيفة
المحدث؛ إنما هي التحقق من كون الإسناد أو المتن صحيحًا أو غيرَ صحيحٍ،
ثابتًا أو غيرَ ثابتٍ، صحيحَ النسبةِ إلى من نُسِبَ إليه أو ليس كذلك.
وليس
من وظيفة المحدث استنباطُ الأحكام التي تضمنتْها المتون، وإن كان هذا
يتكلم فيه بعضُ المحدثين، ولكن لا يتكلمون فيه انطلاقًا من علم الحديث،
وإنما انطلاقًا من معرفتهم بعلم الفقه، أما وظيفة المحدث وأصلُ مهنته أنه
يبحث في هذا الإسناد هل الراوي الذي رواه حفظَه أم أخطأ فيه؟ هل الراوي
الذي روى الحديث عن الشيخ الفلاني سمع منه حقًّا أم لم يسمعْ منه؟ هل هذا
الإسناد إسنادٌ صحيحُ النسبةِ في كل طبقاتِهِ أم لا؟.
لكن؛
ليس بالضرورة أن يكون المتكلم في علم الحديث مدركًا لدقائق الفقه أو أن
يكون عارفًا بمسائله وجزئياته، وإن كان العالمُ بذلك والجامع للعلمين أرفعَ
مكانةً ومنزلةً، ولكن هذا ليسَ شرطًا في المحدث.
ولهذا؛ نجد علماء الحديث في كتب علوم الحديث ذكروا أنَّ مِن أنواع الأحاديث المردودة: الحديث (الشاذ) والحديث (المنكر)،
وذكروا أن الشذوذ والنكارة يعتريان الأسانيد والمتون أيضًا وذكروا أن من
نكارة المتون أو من المتون الشاذة: أن يجيء الحديثُ -أعني المتن- مخالفًا
للأحاديث الصحيحة الثابتة، التي قد فُرِغ من صحتها وتلقاها العلماء
بالقبول، فإنه إذا كان المتن مشتملاً على معنىً يختلف مع قد تقررتْ صحتُهُ
لدى أهل العلم ولم يمكن الجمعُ ولا التوفيقُ ولا التأويلُ للأحاديث بحيث
تستقيم معانيها وتتحد وتتفق، فإنه -والحالة هذه- يحكم على هذا المتن
المخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة بالشذوذ أو بالنكارة، ويكون من قسم
الحديث المردود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدًا أن تتعارض
أو تتضارب أقواله.
ولهذا كانت المتون المستنكرة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ من قسم المردود.
هذا
-كما قلنا- يختلف عن المتون المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين؛ فإنها قد
تكون صحيحة النسبة، ولكن الصحابي أو التابعي أخطأَ في قوله أو في اجتهاده،
وقد ينكرون أيضًا بعض ما ينسب إلى بعض الصحابة أو إلى بعض التابعين، وذلك
راجع إلى معرفتهم بمذهب هذا الصحابي أو هذا التابعي، وأن هذا القول الذي
رُوي عنه لا يمكن أن يكون من قوله، أو لا يمكن أن يكون من مذهبه.
وهذا -بطبيعة الحال- إنما يُرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأئمة الجهابذة.
فليس
لأحدٍ من آحاد الناس إذا ما استشكل معنىً في روايةٍ أن يبادر إلى إنكارها
وردِّها والحكم عليها بكونها خطأ أو بكونها منكرة، أو بكونها باطلة، أو
بكونها شاذة، كما يفعل ذلك أهلُ البدع والأهواء في كل مكان وزمان، يَعمِدون
إلى الأحاديث الصحيحة التي صحت نسبتها إلى من رُويت عنهم، فينكرونها لمجرد
أنهم لم يفهموا الرواية على وجهها، ولا على مراد صاحبها منها.




مبادئ علم الحديث:

حد علم الحديث: فقد عرفه الإمام ابنُ جماعة -رحمه الله تعالى- بقوله:« علم الحديث هو علم بقوانين يُعْرَف بها أحوال السند والمتن ».
بينما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله:« معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي ».
وهذان
التعريفان؛ صحيحان جيدان، ليس بينهما اختلاف سوى في اللفظ، وإلا فمعناهما
واحد؛ فإنه من المعروف أن السند عند علماء الحديث يشمل الراوي والمروي
فالراوي جزء من أجزاء الإسناد، والمروي يشمل السند والمتن أيضًا، لأن
الراوي ليس يروي متنًا فحسب بل يروي متنًا ويروي أيضًا الإسناد الذي تحمل
به ذلك المتن، فصار الإسناد جزء من رواية الراوي أو من مروي الراوي.

موضوع علم الحديث: فهو -بناء على ما سبق بيانه من تعريفه- «السند والمتن» أو «الراوي والمروي»، فعلى تعريف الإمام ابن جماعة -رحمه الله تعالى- لعلم الحديث يكون موضوع علم الحديث «السند والمتن»، وعلى تعريف الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يكون موضوع علم الحديث:«الراوي والمروي» وقد سبق أنهما يتفقان ولا يختلفان.

المقصود من تعلم هذا العلم: ودراسة هذا العلم، وتحصيل هذا العلم فهو معرفة المقبول من الأخبار فيعمل به، ومعرفة المردود فلا يُعمَل به.
ولاشك؛
أن هذه الغاية ليست هي الغاية المقصودة من كل علم شرعي، وهي الغاية
الأخروية، وإنما هذه الغاية هي التي تدرك في مبادئ العلوم، والتي تكون
الغاية الأخروية أثرَها أو هي من لوازمها.

واضعو هذا العلم: فهم علماء الحديث من سلفنا الصالح وأئمتنا الأفذاذ الجهابذة -عليهم رحمة الله تعالى-.

حكمه: فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي الأمةَ أمرَهَ فإنه حينئذٍ يسقط الإثم عن بقية الأمة، وإلا أثمَ الجميع كل بقدر طاقته ووسعه.

نسبة هذا العلم الشريف إلى بقية العلوم الشرعية:
فهو نسبة الأصل إلى الفرع، فعلم الحديث يعتبر من علوم الأصول التي ينبني
عليها غيرُها من العلوم، وإن شئتَ قلتَ: هو بمنزلة الحَدَقة من العين؛ كما
أن الحدقة هي طريق نظر العين، فكذلك علم الحديث هو السبيل إلى النظر في
باقي العلوم الشرعية.

[center][b] [/b]