ما حكم استلحاق الابن ؟

السؤال :
إذا زنا الرجل بامرأة غير متزوجة ، وكانت نتيجة هذا الزنا طفل ، فهل يجوز له أن ينسبه له ؟

الجواب :

الحمد لله
اتفق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفراش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .
واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به ، هل يثبت نسبه له شرعاً أم لا ، على قولين مشهورين :
الأول : أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به .
وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم .
وبناء على هذا القول : فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرَم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .
وعلى هذا القول فتوى الشيخ ابن إبراهيم كما في "فتاواه " (11/146) ، والشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاواه" (28/ 124) ، رحمة الله عليهما ، وفتوى " اللجنة الدائمة " (20/387) .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) متفق عليه .
ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولداً لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش .
فقوله (الولد للفراش ) يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش .

القول الثاني : أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في " المغني" (9/123) .
واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم .
واختاره أيضاً من المعاصرين : الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" (4/382)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ، كما في "الشرح الممتع" (12/127) .
لأن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدراً وكوناً ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .
وأما حديث : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش .
ويشهد لهذا ما جاء في قصة جريج العابد ، لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : ( قالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ ، قَالَ : الرَّاعِي...) متفق عليه .
فكلام الصبي كان على وجه الكرامة وخرق العادة من الله ، وقد أخبر أن الراعي أبوه ، مع أن العلاقة علاقة زنى ؛ فدل على إثبات الأبوة للزاني .
ولأن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد ، والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد ، وحمايتهم من التشرد والضياع .
وقد سبق تفصيل المسألة وبيان اختلاف العلماء فيها وأدلة كل قول في جواب السؤال : (192131) .
والحاصل :
أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
والله أعلم .

بارك الله فيك

وجزاك الله خيرا

وجعله فى ميزان حسناتك

وشكرا لك على الموضوع الجميل

تـوآجدك الرائــع ونــظره منك لموآضيعي هو الأبداع بــنفسه ..

يــســعدني ويــشرفني مروورك الحاار وردك وكلمااتك الأرووع

لاعــدمت الطلــّـه الـعطرهـ