الاقتصاد اليوناني يواصل انكماشه

الاقتصاد اليوناني يواصل انكماشه
واصل الاقتصاد اليوناني الذي يمر بأزمة ديون سيادية منذ سنوات انكماشه في الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي اضطر الحكومة لمواصلة إجراءاتها التقشفية وكان آخرها الإعلان عن عزمها تخصيص 23 ميناء.

وكشفت وكالة الإحصاء اليونانية أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن الانكماش جاء أقل مقارنة بالربع السابق عليه والذي بلغ فيه معدل الانكماش نسبة 6.5%.

وعُزي استمرار انكماش اليونان الدولة العضو في منطقة اليورو إلى سياسة التقشف التي تطبقها أثينا بناء على توجيهات المقرضين الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وذلك بهدف تقليص العجز في ميزانية الدولة.

ويأتي هذا التفاقم في الاقتصاد اليوناني في ظل قيام أثينا بالمزيد من الإجراءات التقشفية، حيث طولبت مؤخرا من قبل المقرضين بخفض الإنفاق بمقدار 11.5 مليار يورو (13.5 مليار دولار) خلال العامين المقبلين كي يحق لها الحصول على دفعات حزمة الإنقاذ الثانية.

ورفع التردي الاقتصادي في اليونان للعام الخامس على التوالي؛ معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، حيث سجل معدل البطالة في البلاد ما نسبته 23.1% في مايو/أيار الماضي. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءا حيث تشير التقديرات لاحتمال ارتفاع معدل البطالة إلى ما بين 28 و29% العام المقبل.

خصخصة موانئ
وفي إطار جهودها لتقليص عجز الميزانية، أعلنت الحكومة اليونانية أمس عن وضع 23 ميناء تحت تصرف صندوق الخصخصة. وقالت وزارة المالية إن إدارة هذه الموانئ ستظل تابعة لقياداتها الحالية لحين بيع حقوق الانتفاع بها.

وتأتي هذه العملية كخطوة جديدة من قبل الحكومة اليونانية على طريق تقليص القطاع العام المملوك للدولة.

ومن بين الموانئ المطروحة للبيع منتجع جزيرة زاكينثوس وميناء ميكونوس، وميناء بيلوس الواقع بشبه جزيرة بيلوبونيس والميناء البحري للعبارات واليخوت في جزيرة رودس السياحية الكبرى